تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تتواصل عمليات إسقاط المساعدات الجوية فوق قطاع غزة في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وسط تساؤلات متزايدة حول جدوى هذه الخطوة، وما إذا كانت تخفف بالفعل من معاناة السكان، أم أنها تُستخدم كوسيلة سياسية لشرعنة الحصار وتجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن المساعدات الجوية لا تُشكّل حلاً حقيقيًا، بل تُساهم في إطالة أمد الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا، خصوصًا في ظل إغلاق المعابر البرية واحتجاز آلاف الأطنان من المساعدات على الجانب المصري من معبر رفح.

محللون: الاحتلال يدير التجويع ولا يسعى لإنهائه

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة إن "لجوء الاحتلال إلى إسقاط كميات محدودة من المواد الغذائية جوًا، بينما تُحتجز مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء، هو سياسة ممنهجة لإدارة التجويع لا لإنهائه".

وأوضح الحيلة عبر منصة "إكس" أن هذه الخطوة تهدف إلى إهانة كرامة المدنيين وإثارة الفوضى في صفوفهم. تحييد المؤسسات الدولية عن واجبها الإنساني في الإغاثة. توفير غطاء سياسي وإعلامي لاستمرار العدوان. تخفيف الضغوط الدولية والشعبية على الاحتلال.

ومع ذلك، أشار الحيلة إلى أن تصاعد الضغط الشعبي والدولي يمكن أن يُجبر الاحتلال على فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات بشكل منظم وإنساني عبر الطرق البرية، وهو الحل الوحيد لإنهاء المجاعة.

أرقام صادمة.. مجاعة غزة تحصد أرواح الأطفال

بحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 127 فلسطينيًا، بينهم 85 طفلًا، منذ 7 أكتوبر 2023 نتيجة المجاعة وسوء التغذية الناتجة عن الحصار المشدد ومنع دخول الغذاء والدواء.

ووصفت منظمات إنسانية ودولية الوضع في غزة بأنه كارثي وغير مسبوق و انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية

ويُحذّر خبراء من أن الاعتماد على المساعدات الجوية المحدودة لن يُنقذ الوضع الإنساني، بل يُستخدم كـ"مسرحية إعلامية" لتبرير استمرار سياسات العقاب الجماعي والإبادة الجماعية التي تُمارس بحق السكان المدنيين.

المجتمع الدولي مدعو للتحرك الفعلي

في ضوء تفاقم الأوضاع، تُطالب مؤسسات حقوقية بضرورة فتح المعابر البرية بشكل دائم وفوري. و وقف العمليات العسكرية والعدوان على المدنيين. و محاسبة المسؤولين عن تجويع السكان أمام الهيئات الدولية. و إيصال المساعدات عبر آليات منضبطة تشرف عليها الأمم المتحدة.