تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أنه وجّه جيش الاحتلال لتغيير سياسته الأمنية في الضفة لتشمل احتلال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وإخلاء سكانها، 

والبقاء فيها بشكل دائم. ويُعد هذا الإعلان تحولًا نوعيًا في استراتيجية الكيان الصهيوني، ويثير مخاوف من موجة تهجير قسري جديدة تحت غطاء أمني.

احتلال دائم للمخيمات: تصعيد غير مسبوق

بحسب تصريحات كاتس، فإن التوجيهات الجديدة للجيش تشمل اقتحام واحتلال مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وإخلاء سكانها، ثم تثبيت وجود عسكري دائم فيها.

 ويُعد هذا القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويُهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويُعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة والتهجير التي ارتكبها الكيان الصهيوني منذ عام 1948.

تغيير الواقع الأمني بالقوة العسكرية

قال كاتس إن هذه الخطوة تهدف إلى "تغيير الواقع الأمني في الضفة الغربية"، معتبرًا أن السياسة الجديدة ستُحقق استقرارًا أمنيًا طويل الأمد. وأضاف: "سياستنا الأمنية قوية وقد حققنا إنجازات واضحة، على خلاف ما يروج له مسؤولون أمنيون سابقون". 

وتُشير هذه التصريحات إلى وجود خلافات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول جدوى التصعيد العسكري في المناطق الفلسطينية.

عدوان ممنهج يستهدف اللاجئين

القرار الإسرائيلي يُعد امتدادًا لسياسة العدوان الممنهج التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، حيث يستهدف هذه المرة المخيمات التي تُعد رمزًا للنكبة واللجوء،

 ويُهدد بتحويلها إلى ثكنات عسكرية دائمة. ويُحذر حقوقيون من أن هذا الإجراء يُمثل جريمة تهجير قسري، ويُفاقم من معاناة آلاف العائلات التي تعيش في ظروف إنسانية صعبة.

دعوات فلسطينية للتصدي ومقاومة الاحتلال

في المقابل، دعت فصائل فلسطينية إلى التصدي لهذه السياسة الجديدة، واعتبرتها إعلانًا صريحًا عن نية الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على الضفة الغربية، وتصفية قضية اللاجئين. 

وطالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد، ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المتواصلة.