تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن حكومة الاحتلال منحت وزير الجيش يسرائيل كاتس صلاحية استدعاء ما يصل إلى 430 ألف جندي احتياطي حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025، في إطار الاستعدادات لعملية عسكرية واسعة تستهدف احتلال مدينة غزة.

تفاصيل القرار العسكري وأسبابه

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد العمليات العسكرية المتواصلة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، والحاجة لتعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي. وقد صادقت الكابينيت الإسرائيلي مؤخرًا على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، والتي تشمل تهجير مليون فلسطيني جنوبًا إلى مناطق مثل خانيونس.

وقد نشرت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف مايارا، رأيًا قانونيًا يدعم قرار تعبئة أعداد كبيرة من جنود الاحتياط، رغم الإشارة إلى وجود "صعوبات قانونية" متعلقة بعدم تكافؤ العبء بين السكان، لكنها أكدت أن هذه الخطوة "لا مفر منها" بسبب الوضع الأمني المتدهور.

تفاصيل التعبئة العسكرية والخطة البرية

وفقًا للقرار، سيمتد حق استدعاء جنود الاحتياط حتى نهاية نوفمبر 2025، مع إمكانية إصدار ما يصل إلى 430 ألف أمر تعبئة. وسيتمكن مسؤولو الجيش من استدعاء أي جندي احتياطي طوال فترة القرار.

ومن المقرر أن تشمل العملية العسكرية البرية ست فرق عسكرية رئيسية، هي: الفرقة 162، 36، 98، فرقة غزة، 99، و146. ومن المتوقع أن يبدأ حصار مدينة غزة في 25 أكتوبر 2025، وتستمر السيطرة على المدينة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

تسبق العملية انتشار الفرقة 146، تليها الفرقة 98 (شعبة النار)، وستشارك الفرق في فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

خطط التهجير ومراكز الإيواء

تتضمن الخطة تهجير سكان غزة إلى مراكز إيواء في مواصي خانيونس خلال أسبوعين، بالإضافة إلى إقامة 12 مركزًا لتوزيع المساعدات في الجنوب، تُدار من قبل شركة أميركية-إسرائيلية، في خطوة يصفها الفلسطينيون بـ"الإجبارية" قبل بدء المناورة البرية داخل المدينة.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

تثير هذه الخطط العسكرية قلقًا دوليًا واسعًا، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، التي تعاني بالفعل من حصار خانق وحرب إبادة متواصلة. ويطالب الفلسطينيون والمجتمع الدولي بوقف فوري لهذه العمليات ورفع الحصار.