تكبير الخط تصغير الخط

موقع 180 تحقيقات

أقرّ المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي، بالإجماع، خطة عملياتية جديدة قدمها رئيس الأركان للضغط علي حركة حماس في قطاع غزة واستعادة الأسرى الإسرائيليين. وتضمنت الخطة، وفق مصادر سياسية، تحولا نوعيا في نمط العمليات، من الاقتحامات المحدودة إلى احتلال فعلي لأجزاء من القطاع والبقاء فيها، إضافة إلى نقل السكان جنوباً، وحرمان حماس من السيطرة على المساعدات، وشن ضربات مركزة.

كسر شوكة حماس

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبر الخطة خطوة ضرورية لتحقيق هدفين متلازمين: كسر شوكة حماس، واستعادة المختطفين. لكنه شدد أيضاً على الترويج لخطة دولية تتيح "الرحيل الطوعي" لسكان غزة، في إشارة إلى رؤية سبق وطرحها الرئيس الأمريكي ترامب، ما يفتح الباب لتكهنات واسعة حول النوايا الحقيقية خلف هذا التصعيد.

يرى رئيس تحرير موقع 180 تحقيقات الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية رامي أبو زبيدة أن ما أقره الكابينيت يمثل "خطوة تصعيدية جديدة"، حيث تبدأ الخطة بشكل تدريجي وتمتد لأشهر، وتبدأ في مناطق محددة ثم تتوسع تدريجياً لاحتلال مناطق أوسع في القطاع. 

ويضيف ابو زبيدة أن "الانتقال من الاقتحامات الجزئية إلى احتلال الأرض والبقاء فيها يُشكل تحولًا استراتيجيًا"، كما يشير إلى أن "توزيع المساعدات من خلال شركات أمريكية أمنية هو استخدام موجه للغذاء والمجاعة كورقة ضغط على المدنيين"، محذرًا من أن العملية ستكون مكلفة عسكريًا، وقد تدخل الجيش في حرب استنزاف طويلة الأمد.

في الداخل الإسرائيلي، لم تمر الخطة دون انتقادات لاذعة. فقد اعتبرت هيئة عائلات الأسرى أن الحكومة "تخلت عن المختطفين" مفضلة احتلال الأراضي، وهو ما يتعارض مع رغبة 70% من الإسرائيليين وفق استطلاعات الرأي. عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ وصفت العمليات بأنها "بلا هدف واضح"، بينما اتهم موشيه يعلون الحكومة بالتفريط بأمن الجنود من أجل بقائها السياسي.

تحديات ميدانية ولوجيستية

الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي أكد من جانبه أن التوسيع سيواجه تحديات ميدانية ولوجستية، أبرزها الاعتماد على قوات الاحتياط وتجزئة القوة القتالية، في ظل نقص العنصر البشري، حيث أقر الجيش بحاجته إلى 12 ألف جندي بينهم 7500 مقاتل.

وتُظهر استطلاعات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي هشاشة الثقة العامة: فقط 24% يثقون بالحكومة، مقابل 53% يثقون بالشاباك، وثلث فقط راضون عن أداء الجيش. كما يؤيد 69% إنهاء الحرب مقابل استعادة المختطفين، بينما يرى 56% أن دوافع استمرار الحرب سياسية بالأساس.

وسط هذا المشهد المتأزم، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل تسعى إسرائيل فعلاً لتغيير المعادلة عبر احتلال طويل الأمد؟ أم أن القرار الأخير هو مقامرة داخلية لتثبيت حكومة مأزومة على حساب الاستقرار والأمن في الإقليم؟ وما الثمن الذي سيدفعه الطرفان في هذه المواجهة المفتوحة؟