-
℃ 11 تركيا
-
10 أغسطس 2025
اعتقال 150 محتجًا في لندن خلال تظاهرة ضد قرار بريطانيا حظر "جماعة العمل من أجل فلسطين"
ماذا يعني الحظر للمستقبل؟
اعتقال 150 محتجًا في لندن خلال تظاهرة ضد قرار بريطانيا حظر "جماعة العمل من أجل فلسطين"
-
9 أغسطس 2025, 2:47:36 م
-
413
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
تعبيرية
محمد خميس
شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة احتجاجًا على قرار الحكومة البريطانية حظر "جماعة العمل من أجل فلسطين"، حيث تم اعتقال حوالي 150 شخصًا أثناء الاحتجاج. يأتي هذا الحدث في ظل توترات متصاعدة حول قضايا حرية التعبير والحقوق السياسية، وسط دعوات دولية ومجتمعية لمراجعة سياسات الحظر والتضييق على الحركات المناصرة للقضية الفلسطينية.
خلفية قرار بريطانيا حظر جماعة العمل من أجل فلسطين
أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن قرارها بحظر "جماعة العمل من أجل فلسطين" (Palestine Action)، وهي حركة ناشطة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وتُناصر القضية الفلسطينية. وصنفت الحكومة البريطانية هذه الجماعة ضمن المنظمات التي تُعتبر "متطرفة" وفقًا لتصنيفاتها الأمنية.
وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا، حيث اعتبرته الجماعات الحقوقية والسياسية تدخلاً في حرية التعبير ومحاولة لإسكات الأصوات الداعمة للشعب الفلسطيني.
تفاصيل الاحتجاج في لندن وعمليات الاعتقال
نظم المئات من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية تظاهرة في وسط لندن للتعبير عن رفضهم لقرار الحظر. وتطورت المظاهرة إلى مواجهات مع الشرطة البريطانية، التي قامت باعتقال 150 شخصًا في حملة أمنيّة وصفتها وسائل الإعلام بأنها واسعة النطاق.
وأفادت تقارير إعلامية أن الشرطة استخدمت أساليب متنوعة لتفريق المتظاهرين واحتواء الاحتجاجات، مع تسجيل حالات اعتقال جرت في عدة مناطق.
ردود فعل المتظاهرين والمنظمات الحقوقية
أدان المتظاهرون قرار الحظر وعمليات الاعتقال، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكًا لحقوق التعبير والاحتجاج السلمي. وأكدوا أن "جماعة العمل من أجل فلسطين" تعمل في إطار سلمية ونبذ العنف، وتدافع عن حقوق الفلسطينيين في وجه الاحتلال.
كما أصدرت منظمات حقوق الإنسان بيانات تعبر فيها عن قلقها من التضييق على الحريات السياسية والاجتماعية في بريطانيا، ودعت الحكومة لمراجعة سياساتها بما يضمن احترام الحقوق الأساسية.
السياق السياسي والاجتماعي لقرار الحظر
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية اهتمامًا متزايدًا في الأوساط الشعبية والسياسية حول العالم، ما دفع بعض الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد الحركات الداعمة للفلسطينيين.
وترى الحكومة البريطانية أن حظر "جماعة العمل من أجل فلسطين" خطوة لحماية الأمن الوطني، لكنها تواجه انتقادات واسعة على المستوى المحلي والدولي.
تأثير الحظر وعمليات الاعتقال على الحريات المدنية في بريطانيا
يشير مراقبون إلى أن قرار الحظر وعمليات الاعتقال قد يفتحان نقاشًا جديدًا حول حدود حرية التعبير والتجمع في بريطانيا، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا السياسية المثيرة للجدل.
ويخشى البعض من أن يؤدي هذا إلى تراجع الحريات المدنية وتعزيز سياسات القمع والتضييق على الأصوات المعارضة.
الدعم الدولي والمحلي للقضية الفلسطينية
تأتي التظاهرة وعمليات الدعم لـ"جماعة العمل من أجل فلسطين" ضمن موجة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني، حيث تنظم فعاليات مشابهة في عدة دول للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي والدعوة إلى حقوق الفلسطينيين.
ويبرز هذا الحدث كجزء من صراع أوسع بين الحركات الشعبية المدافعة عن الحقوق وبين الحكومات التي تحاول فرض قيود على نشاطاتها.
ماذا يعني الحظر للمستقبل؟
يُطرح تساؤل حول ما إذا كانت سياسات الحظر والاعتقالات ستؤدي إلى كسر إرادة الحركات المناصرة للقضية الفلسطينية، أم ستدفعها إلى مزيد من النشاط والتعبئة الشعبية.
كما يتساءل المحللون عن مدى قدرة الحكومة البريطانية على فرض هذا القرار دون أن ينعكس سلبًا على صورتها الدولية وحرياتها الديمقراطية.
في ظل اعتقال 150 شخصًا خلال احتجاجات ضد قرار بريطانيا حظر "جماعة العمل من أجل فلسطين"، تتصاعد المخاوف حول تراجع الحريات المدنية وحرية التعبير في بريطانيا. وتبرز هذه الأحداث في سياق التوترات العالمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ما يضع ضغوطًا على الحكومات لمراجعة سياساتها تجاه الحركات الشعبية والدفاع عن حقوق الإنسان.








